الأجر الإضافي وجنوح الموظفين



صورة تعبيرية

قبل سنوات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة ودول الخليج وبعد سنوات البحبوحة التي لازمت هذه الدول والسلطنة كإحدى الدول التي بسطت أسارير الرخاء هي كذلك؛ جرّاء الثورة النفطية التي أُغدقت على الشعوب الخليجية، والسلطنة في أواخر الستينيات، عكف العديد من الموظفين في المؤسسات الحكومية على اغتنام الفرص في زمن الرخاء، بحجة حاجة العمل لذلك وبما أن اللوائح والأنظمة البشرية تتيح وتجيز لهم فعل ما ينوون القيام به فإنهم لم يتوانوا عن سلب خزائن المؤسسات بطرق مشروعة ووفق القرارات الدنيوية، زاعمين أن القرارات تبسط أذرعها وتمرر حق الانتفاع لهم من خيرات مؤسساتهم، رغم معرفتهم التامة بأن ساعات العمل التي يقضونها بين أروقة المؤسسة التي يعملون بها في أقصى درجات حسن الظن يقضونها في توافه الأمور ولا يستدعي الأمر طرحها هنا لأنها معلومة لمن عاش في كنف هذه المؤسسات إلا ما ندر!

وبعد توالي السنوات زُحزحت هذه الضمائر وتنحت عن القيام بذات الأعمال، ليس بذات الحجة التي سمحت لهم باقتطاع شيءٍ من أوقاتهم، سواء في مساء أيام قائظة في أوقات ما بعد ساعات العمل الرسمية أو في العُطل وإنما الطريقة التي انتهجتها الحكومة في قراراتها الجديدة الموجهة إلى مختلف المؤسسات في جهود ترشيد الإنفاق بعد انخفاض العجز في الميزانية العامة.

وفيما إذا ما تحدثت خزائن المؤسسات الحكومية وخرجت عن صمتها وفيما إذا ما تماهت رفوف الموارد البشرية والمالية عن موضعها وقالت كلمتها لأوضحت بأن هذا الكم الكبير من سالبي خزائن المؤسسات في بند الأجر الإضافي دون وجه حق تحت مسمى حاجة العمل بطرائق خبيثة بعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل والأعراف التي جُبلنا عليها. وحتى لا أقسو على جميع الموظفين وحتى لا أمحو تلك الصورة الناصعة المشرقة في تلابيب البعض، لا زلتُ أرى القلة، هم الفئة المنافحة والمخلصة للمؤسسة التي يعملون بها، حيثُ أجد منهم من يقضون الساعات الإضافية بعد انقضاء أوقات العمل الرسمية داخل أروقة المؤسسة وفي أوقات الإجازات الرسمية "العُطل"، يهفون إلى مقر أعمالهم لتمرير معاملة عالقة لموظف  حاجته ماسة لإنهاء معاملته أو مواطن ترتب على تلك المعاملة مصلحة عاجلة، مع علمهم بأن هذه الساعات ثمنها وقتهم وجهدهم دون عائد مادي، هذه الفئة تستحق أن نرفع لها القبعة وندلق على مسامعها عبارات الثناء والشكر، وفي ظل عدم صرف علاوة الأجر الإضافي بقت صامدة وباقية على ديدنها في إنجاز الأعمال المسندة إليها دونما تسويف أو تقاعس. وفي الختام يقول الدكتور عبد الكريم بكار في شذراته العامة "على الحكومات أن توفر بيئة يكون فيها كسب المال بطرق غير مشروعة في غاية الصعوبة، حتى تساعد الناس على الاستقامة المالية.